حکم مستثنیات دین اشخاص حقوقی از منظر فقه و حقوق - محمدرضا علمی سولا; زینت پهلوان مارشک (فقه و اصول)
شکل‌گیریِ نظام حقوقیِ مبتنی‌بر فقه امامیه، سبب راه‌یابیِ بسیاری از آرای فقها به عرصۀ قانونگذاری شده است؛ درحالی‌که فراگیربودن قوانین حقوقی و به‌تبع آن، شکل‌گیری و توسعۀ اشخاص حقوقی، سبب شده که تحولات و مطالبات اجتماعی و اقتصادی، برخی از نظرات فقه سنتی، نظیر اختصاص مستثنیات دین برای اشخاص طبیعی را نپذیرد. قواعدی ازجمله: لاضرر، نفی عُسروحرج، بنای عقلا و اصول حقوقی مانند اصل تساوی اشخاص در برابر قانون را می‌توان از مواردی برشمرد که امکان پویایی فقه را فراهم کرده است. بررسی‌های صورت‌گرفته نظر بر این دارد ازآنجاکه معاملات امور توقیفی نیستند و ملاک فهم آن عرف عقلاست، می‌توان به‌شیوۀ اتحاد طریق و اخذِ وحدت ملاک از نظرات فقها، مستثنیات دین اشخاص حقوقی را اثبات کرد. درنهایت، همهٔ این اصول و قواعد، در مسیر دو هدف رعایت انصاف و رشد مصالح اخلاقی و متعالیِ انسان گام بر می‌دارند و ضرورت دارد قانونگذار برای پیشبرد این مقاصد، به حمایت از اشخاص حقوقی و کمک به این اشخاص برای شروع دوباره پس از انحلال، اهتمام ورزد.