التوزيع القطاعي للاستثمارات الأجنبية المباشرة وانعكاساته على النمو الاقتصادي في مصر دراسة تحليلية قياسية 2008-2020 - محمود عبد المنعم زيدان; مروة صلاح الدين فهمي محمود (Maǧallaẗ Al-Buḥūṯ Al-Mālīyyaẗ wa Al-Tiğāriyyaẗ)
استهدفت الدراسة تحليل وقياس أثر التوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (2000/ 2020)، ومن أجل تحقيق هذا الهدف فقد قامت الدراسة بإلقاء الضوء على تطور صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وتوزيع هذه التدفقات على القطاعات الاقتصادية في مصر، كما سعى البحث إلى قياس أثر التوزيع القطاعي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في مصر باستخدام نموذج "ديكي فولر الموسع" (DFA) وسبق ذلك قياس كفاءة النموذج واختبار مدى استقرار السلاسل الزمنية باستخدام (Eviews 10)، توصل البحث الى إثبات صحة الفرضية والتي تنص على "هناك عدم توازن في توزيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على قطاعات الاقتصاد القومي"، وهذا يتوافق تماماً مع ما جاء بتقرير "الأونكتاد" التي أكد على أن أغلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر وُجّهت إلى قطاعي البترول والغاز الطبيعي وأن بقية الاستثمارات الأجنبية المباشرة وُجّهت إلى تأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموال أو شراء عقارات، وهذه التركيبة تدل على ضعف محرك النمو الأساسي وهو قطاع الصناعة مما يُفسر ضعف التحول الهيكلي المصري واعتماده على قطاعات ريعية، أيضاً توصل الباحثان إلى اثبات وجود علاقة طردية ذات دلالة احصائية موجبه بين استمرارية عدم التوازن في توزيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبين تراجع معدلات النمو في الاقتصاد الحقيقي للدولة.