نقدی بر قانون مجازات در ماهیت دفاع مشروع و رابطۀ آن با تهدید اخاذ به انتشار اسناد ناموسی در فضای مجازی
امروزه پیشرفت وسایل الکترونیکی موجب شده که دامنۀ تجاوز افراد به حریم خصوصی مردم محدود به حضور فیزیکی نباشد و این مسئله سبب شده تا اشخاصی با به‌کارگیری ابزارهای پیشرفته به عِرض و مال دیگران هجوم آورند و با تحت‌الشعاع قراردادن امنیت اجتماعی جامعه به اغراضی که خداوند دفاع از آنها را واجب کرده است، دست...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | fas |
| Published: |
Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)
2020-02-01
|
| Series: | پژوهش‌نامۀ انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_5035_c9ecedace299df9acb4bb211a817bb46.pdf |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | امروزه پیشرفت وسایل الکترونیکی موجب شده که دامنۀ تجاوز افراد به حریم خصوصی مردم محدود به حضور فیزیکی نباشد و این مسئله سبب شده تا اشخاصی با به‌کارگیری ابزارهای پیشرفته به عِرض و مال دیگران هجوم آورند و با تحت‌الشعاع قراردادن امنیت اجتماعی جامعه به اغراضی که خداوند دفاع از آنها را واجب کرده است، دست یابند. یکی از این جرائم تهدید اخاذ به انتشار اسناد ناموسی در فضای مجازی است و سؤال در این پژوهش این است که آیا دفاع شخص بز‌ه‌دیده از تمامیت خویش دربرابر تهدید اخاذ می‌تواند مستند به دفاع مشروع شود یا خیر. باوجودآن‌که این نگاه در کتب فقهی بزرگان همواره موردعنایت بوده، اما نه‌تنها قانون مجازات اسلامی، بلکه تحلیل‌گران حقوقی نیز از این پدیدۀ مهم اجتماعی که از دعاوی شایع محاکم است غافل بوده‌اند. نگارنده با هدف اثبات عنوان دفاع مشروع ماهیت آن را در ادلۀ فقهی و مواد قانونی واکاوی کرد و یافتۀ پژوهش بر این شد که شروع عملیات اخاذی نوعی تهاجم آشکار علیه تمامیت عِرض و مال مدافع است؛ به‌علاوه، مستفاد از ادلۀ شرعی و آرای فقها، باوجودآن‌که ایراد جرح ناشی از رعایت‌نکردن ضوابط کلیِ فقهی جایز نیست و ضمان‌آور است، اما اطلاق عنوان دفاع مشروع درمقابلِ چنین تهاجمی صحیح است. |
|---|---|
| ISSN: | 2383-1650 |