موقف الفقه الإسلاميّ من التعزير بالعقوبات المجتمعية

الأهداف: تهدف الدراسة إلى تأصيل موضوع العقوبات المجتمعيّة من نظام التعزير في الفقه الإسلاميّ، وبيان ضوابط تطبيقها، وعلاقتها مع الأنظمة المشابهة لها، وبيان تطبيقها العملي في القانون الجزائي الأردني. المنهجية: من خلال استخدام المنهج الوصفي القائم على كلّ من المنهج الاستقرائي المتمثّل إجرائياً في تت...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Hana'a Alshari, Niebal Etoum
Format: Article
Language:Arabic
Published: Deanship of Scientific Research (DSR), the University of Jordan 2024-12-01
Series:دراسات: علوم الشريعة والقانون
Subjects:
Online Access:https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/4742
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
_version_ 1846147242860216320
author Hana'a Alshari
Niebal Etoum
author_facet Hana'a Alshari
Niebal Etoum
author_sort Hana'a Alshari
collection DOAJ
description الأهداف: تهدف الدراسة إلى تأصيل موضوع العقوبات المجتمعيّة من نظام التعزير في الفقه الإسلاميّ، وبيان ضوابط تطبيقها، وعلاقتها مع الأنظمة المشابهة لها، وبيان تطبيقها العملي في القانون الجزائي الأردني. المنهجية: من خلال استخدام المنهج الوصفي القائم على كلّ من المنهج الاستقرائي المتمثّل إجرائياً في تتبع المسائل والنصوص الفقهيّة التي لها ارتباط بموضوع العقوبات المجتمعية، بالرجوع إلى مصادرها الأصلية من كتب الفقه وأصوله، والمنهج التحليلي المتمثّل إجرائياً في تحليل النصوص والأدلة التي ذكرها الفقهاء في المسائل التأصيليّة للعقوبات المجتمعية، وذلك وسيلة من أجل غاية وهي الاستنباط. النتائج: توصلت الدراسة إلى أنّ العقوبات المجتمعيّة عقوبات شرعية تندرج تحت العقوبات التعزيريّة، فهي موافقة للسياسة الجنائية الإسلاميّة، ولا تخالف نصاً شرعياً، بل هناك نصوص شرعيّة دلّت بشكل غير مباشر على شرعيتها. كما بينت النتائج أنّ هذه العقوبات قد أخذ بها القانون الجزائي الأردني وعمل بها في المحاكم. كما أنّها تخضع لنظرية الظروف المخففة في الشريعة الإسلامية. وأنّ التدابير الاحترازية والعقوبات المجتمعية كلاهما يندرج تحت باب العقوبات التعزيرية. كما يراعى عند تطبيق العقوبات المجتمعية ضوابط العقوبات التعزيرية، ويضاف لها ما يناسب التعزير بالعقوبات المجتمعية كعقوبات بديلة. الخلاصة: خلصت الدراسة إلى أنّ الفقهاء المتقدمين والمعاصرين لم يحصروا التعزير بأنواع معينة من العقوبات، بل أجازوا استحداث أنواع من العقوبات التعزيرية، فالعقوبات المجتمعية تعد من أنواعه المستحدثة.
format Article
id doaj-art-beec36fb396e4c51a5832ec8251891e9
institution Kabale University
issn 1026-3748
2663-6239
language Arabic
publishDate 2024-12-01
publisher Deanship of Scientific Research (DSR), the University of Jordan
record_format Article
series دراسات: علوم الشريعة والقانون
spelling doaj-art-beec36fb396e4c51a5832ec8251891e92024-12-01T15:26:51ZaraDeanship of Scientific Research (DSR), the University of Jordanدراسات: علوم الشريعة والقانون1026-37482663-62392024-12-0151410.35516/law.v51i4.4742موقف الفقه الإسلاميّ من التعزير بالعقوبات المجتمعيةHana'a Alshari0Niebal Etoum1قسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة والدراسات الإسلاميّة، جامعة اليرموك، إربد، الأردنقسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة والدراسات الإسلاميّة، جامعة اليرموك، إربد، الأردن الأهداف: تهدف الدراسة إلى تأصيل موضوع العقوبات المجتمعيّة من نظام التعزير في الفقه الإسلاميّ، وبيان ضوابط تطبيقها، وعلاقتها مع الأنظمة المشابهة لها، وبيان تطبيقها العملي في القانون الجزائي الأردني. المنهجية: من خلال استخدام المنهج الوصفي القائم على كلّ من المنهج الاستقرائي المتمثّل إجرائياً في تتبع المسائل والنصوص الفقهيّة التي لها ارتباط بموضوع العقوبات المجتمعية، بالرجوع إلى مصادرها الأصلية من كتب الفقه وأصوله، والمنهج التحليلي المتمثّل إجرائياً في تحليل النصوص والأدلة التي ذكرها الفقهاء في المسائل التأصيليّة للعقوبات المجتمعية، وذلك وسيلة من أجل غاية وهي الاستنباط. النتائج: توصلت الدراسة إلى أنّ العقوبات المجتمعيّة عقوبات شرعية تندرج تحت العقوبات التعزيريّة، فهي موافقة للسياسة الجنائية الإسلاميّة، ولا تخالف نصاً شرعياً، بل هناك نصوص شرعيّة دلّت بشكل غير مباشر على شرعيتها. كما بينت النتائج أنّ هذه العقوبات قد أخذ بها القانون الجزائي الأردني وعمل بها في المحاكم. كما أنّها تخضع لنظرية الظروف المخففة في الشريعة الإسلامية. وأنّ التدابير الاحترازية والعقوبات المجتمعية كلاهما يندرج تحت باب العقوبات التعزيرية. كما يراعى عند تطبيق العقوبات المجتمعية ضوابط العقوبات التعزيرية، ويضاف لها ما يناسب التعزير بالعقوبات المجتمعية كعقوبات بديلة. الخلاصة: خلصت الدراسة إلى أنّ الفقهاء المتقدمين والمعاصرين لم يحصروا التعزير بأنواع معينة من العقوبات، بل أجازوا استحداث أنواع من العقوبات التعزيرية، فالعقوبات المجتمعية تعد من أنواعه المستحدثة. https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/4742العقوبات التعزيريةالعقوبات الشرعيةالعقوبات المجتمعية
spellingShingle Hana'a Alshari
Niebal Etoum
موقف الفقه الإسلاميّ من التعزير بالعقوبات المجتمعية
دراسات: علوم الشريعة والقانون
العقوبات التعزيرية
العقوبات الشرعية
العقوبات المجتمعية
title موقف الفقه الإسلاميّ من التعزير بالعقوبات المجتمعية
title_full موقف الفقه الإسلاميّ من التعزير بالعقوبات المجتمعية
title_fullStr موقف الفقه الإسلاميّ من التعزير بالعقوبات المجتمعية
title_full_unstemmed موقف الفقه الإسلاميّ من التعزير بالعقوبات المجتمعية
title_short موقف الفقه الإسلاميّ من التعزير بالعقوبات المجتمعية
title_sort موقف الفقه الإسلاميّ من التعزير بالعقوبات المجتمعية
topic العقوبات التعزيرية
العقوبات الشرعية
العقوبات المجتمعية
url https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/4742
work_keys_str_mv AT hanaaalshari mwqfạlfqhạlạslạmỹmnạltʿzyrbạlʿqwbạtạlmjtmʿyẗ
AT niebaletoum mwqfạlfqhạlạslạmỹmnạltʿzyrbạlʿqwbạtạlmjtmʿyẗ