حماية خصوصية بيانات المستفيدين في المكتبات الأكاديمية العربية والعالمية: القوانين والسياسات - ندى مصطفى لبيب; سلوى السعيد (المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات)
تناولت الدراسة قوانين وتشريعات خصوصية البيانات الشخصية عربيًا وعالميًا مستخدمة المنهج المسحي وتأثيرها في سياسات الخصوصية المُتبعة في المكتبات الأكاديمية عربيًا وعالميًا، مع التركيز على قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لعام 2020 وتبيان مدى الاتفاق والاختلاف بينه وبين اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية GDPR لعام 2016 والصادرة عن الاتحاد الأوروبي؛ من حيث الإطار المفاهيمي لقانون حماية البيانات الشخصية، وحقوق الشخص المعني بالبيانات وشروط المعالجة، وأخيرًا وسائل إنفاذ قانون حماية البيانات الشخصية، ودراسة لسياسات الخصوصية بالمكتبات الأكاديمية للجامعات عربيًا وعالميًا. وقُسمت الدراسة طبقًا للدول إلى قوانين حماية خصوصية البيانات عربيًا وتشمل: جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وتونس، والمملكة المغربية، وقطر؛ وعالميًا وتشمل: الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على الرغم من خروجها من الاتحاد الأوروبي في الأول من فبراير 2020.رَتبت الدراسة الدول تحت كل قطاع – عربيًا وعالميًا - زمنيًا من الأقدم إلى الأحدث من حيث سن القوانين والعمل بها.لتنتهي بعرض نماذج لبعض سياسات حماية الخصوصية المعمول بها في المكتبات الأكاديمية بالجامعات عربيًا وعالميًا.