إشكالية التناقض بين الريع النفطي والتنمية المستدامة في العراق - عامر جميل عبد الحسين; مانع حبش الطعمة (مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والادارية)
المستخلص الأقتصاد العراقي كان ولا يزال يعاني من العديد من المشاكل التنموية المزمنة ، ومع ان العديد من تلك المشاكل قد شخصت منذ امد بعيد الا ان السلطات الحاكمة قد عجزت عن حلها ، بل لقد تجذر بعضها وبات اكثر تعقيداَ. وكان الأعتقاد السائد ومنذ منتصف الخمسينات من القرن الماضي بأن الريع النفطي وماسيوفره من موارد مالية ضخمة سيسهل انجاز عملية اقتصادية واجتماعية متميزة ، املاً في الوصول في نهاية المطاف الى تنمية مستدامة تضمن المحافظة على الموارد الطبيعية في البلد وتنميتها مع بلوغ مستوى لائقاً لمعيشة افراد المجتمع سواء للاجيال الحالية ام المستقبلية. ولكن مع الاسف فأن النتائج العملية التي اسفرت عنها مسيرة التنمية في العراق وحتى الان لم تحقق اي انجاز ناجح ومهم في هذا المجال ، ومن هنا حق لنا ان نتساءل : هل ما اطلقه العديد من الباحثين على الدول النامية (والمعتمدة اساساً على الريوع النفطية) بلعنة الموارد . صحيح وهل تصدق هذه اللعنة على الأقتصاد العراقي ؟ وهل يصدق مانسب لكثبر من الاقطار النامية المنتجة للنفط الخام بالمرض الهولندي؟ وهل فعلاً اصيب الأقتصاد العراقي بهذا المرض؟وهل كان بالامكان تلافي هذا المرض؟ كيف ولماذا؟ وهل فعلاً كان هناك تناقضاً بين وفرة الموارد الناجمة عن تصدير النفط الخام وعملية التنمية المستدامة في العراق؟ كيف حصل هذا؟ وهل فعلاً كان هناك تناقضاً بين الديمقراطية وتوفر الايرادات المالية الضخمة للحكومة وجعلها حكومات ديكتاتورية ؟ وهل يصدق كل هذا على الحكومات العراقية المتعاقبة؟ ثم لماذا لم يمتد اثر القطاع الاستخراجي النفطي الى القطاعات الاقتصادية الأخرى؟ وماذا بشأن السياسات النفطية التي اتخذتها الحكومة الحالية (2014) بما يسمى بتراخيص الانتاج ، وهل هي سياسة نفطية ستؤدي الى اصلاح الخلل في الأقتصاد العراقي؟ وهل ان الهدف المطلوب بلوغه هو زيادة انتاج النفط وزيادة الموارد المالية ام العمل على تحقيق معدلات مرتفعة للتنمية لبلوغ التنمية المستدامة ، وبمعنى هل مشكلتنا الحالية انخفاض كميات النفط الخام المستخرج ، ام كيفية انشاء صناعات نفطية متكاملة ومتشابكة مع القطاعات الانتاجية الاخرى؟ كل هذه الامور وغيرها تشكل اهدافاً لهذا البحث.....