النظام القانوني لعملية التصويت وفق القانون العضوي 21-01 المتعلق بنظام الانتخابات - عبد القادر ايدابير (مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية)
يعتبر الانتخاب الآلية الفريدة التي يتم خلالها ممارسة السلطة، لذلك فقد اعطى المشرع لهذه العملية اهمية بالغة كونها من تتعلق بنظام الحكم، وتمر العملية الانتخابية بعدة مراحل من اهمها مرحلة التصويت وعليه كان لزاما أن تخضع  للرقابة القانونية حتى يتجسد مبدأ الشرعية، وهي التي تعتبر تتطابق نظام الحكم مع إرادة ورغبة الافراد،  والشرعية تعبر من بين الاسس التي  يتحقق من خلالها سمو الدستور، فالمشرع الجزائري قد ضمن صحة العملية الانتخابية من خلال التنصيص على جملة من النصوص التي تنضمن خصوصية لعملية التصويت،  واقرار مبادئ عامة تحكمه، ونص على الاجراءات والقيود التي تخضع لها العملية الانتخابية، وكفل ادوات للرقابة منها الرقابة الادارية والرقابة القضائية،  كما لم يغب عنه تنظيم مكاتب عملية التصويت سواء من خلال التنصيص على تنظيم اعضائها والنص على مهام اعضائها.