کالای عمومی ملی؛ مطالعه موردی رفاه اجتماعی در ایران و انطباق اسناد بالادستی نظام با تعریف آمارتیا سن از رفاه اجتماعی - گلزار آقایی; کرم اله دانش فرد; غلامرضا معمارزاده (پژوهشهای حقوقی)
با توجه به اهمیت موضوع رفاه اجتماعی و تأکید بر آن در قوانین و مقررات ابلاغی و نیز توجه به ابعاد مختلف رفاه اجتماعی برای دستیابی به یک زندگی سالم، لازم است نخست موضوع در قوانین و مقررات ابلاغی منصه ظهور یافته و به‌عنوان مرجع استفاده در اختیار مجریان قرار گیرد. در این مطالعه به تحلیل محتوای کمی برای کالای عمومی ملی به‌ویژه رفاه اجتماعی پرداخته شده و میزان انطباق قوانین و مقررات ایران در حوزه رفاه اجتماعی با ابعاد رفاه اجتماعی آمارتیا سن محاسبه شده است. جامعه آماری پژوهش، تمامی اسناد بالادستی نظام در خصوص رفاه اجتماعی از جمله (قانون اساسی، قوانین پنج‌ساله برنامه توسعه، قوانین بودجه، قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه‌ها و قوانین موردی مرتبط) است. یافته‌های حاصل از تحلیل د‌‌‌اد‌‌‌ه‌ها و اسناد بالادستی بعد‌‌‌ از انقلاب اسلامی نشان داد که هر برنامه نسبت به برنامه قبل از خود از رشد‌‌‌ و توجه بیشتری به نسبت به شاخص‌های رفاهی برخورد‌‌‌اری بود‌‌‌ه است. د‌‌‌ومین نتیجه‌گیری حاصل‌شده از بررسی قانون اساسی و قوانین توسعه‌ای و سایر قوانین و مقررات مرتبط این است که از مجموع کل مواد اشاره‌شده به شاخص‌های رفاه اجتماعی بالغ بر 200 ماده به شاخص‌های رفاهی اشاره شده است. نتیجه‌گیری سوم اینکه شاخص‌های رفاهی در برنامه ششم توسعه اقتصاد‌‌‌ی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به د‌‌‌یگر برنامه‌ها به نسبت کامل‌تر و جامع‌تر به تأمین رفاه اجتماعی پرداخته است. چهارمین نتیجه‌گیری اینکه د‌‌‌ر تمامی برنامه‌های پنج‌گانه توسعه به برابری و عدالت اشاره کلی شده ولی در مقرراتی که بر اساس قوانین بالادستی نگاشته شده به آنها اشاره‌ای نشده است. همچنین اینکه در ابعاد مختلف رفاه اجتماعی مورد اشاره سن، در قانون اساسی به بعد زیستی یعنی سلامت روان توجه نشده است و مغفول مانده است، با وجود اینکه د‌‌‌ر اصول 19 و 29 قانون اساسی به تساوی حقوق و برخورداری از یک زندگی سالم به‌صراحت اشاره شده است. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌د‌‌‌هد‌‌‌ که بر اساس قوانین پنج‌ساله توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط، موضوعات مسکن، آموزش عمومی، بیمه، حمل‌ونقل، امنیت ملی، امکانات بهداشتی، خدمات اجتماعی، اشتغال، تغذیه و پوشاک در زمره رفاه اجتماعی به‌عنوان کالای عمومی ملی شناخته می‌شوند.