احکام و آثار گزیر مؤسسه اعتباری - امیر جعفری صامت (مطالعات مالی و بانکداری اسلامی)
طولانی‌ترین و مهم‌ترین فصل قانون مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 14-09-1402 «فصل پنجم» است که «افزایش توان نظارتی بانک مرکزی» نامیده شده است. یکی از نهادهای حقوقی که با هدف افزایش توان نظارتی بانک مرکزی در این فصل مورد حکم قرار گرفته «گزیر مؤسسه اعتباری» است. گرچه برای فعالان بازار پول گزیر مؤسسه اعتباری نهادی آشنا است، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نخستین قانونی است که نسبتاً با تفصیل احکام، این تأسیس حقوقی را بیان کرده است. ماده 33 قانون فوق با عنوان گزیر مؤسسه اعتباری به بیان احکام و آثار آغاز فرآیند گزیر اختصاص یافته است. قبل از تصویب این قانون و وضع حکم درخصوص گزیر ضرورت وضع مقررات اختصاصی برای ورشکستگی بانک‌ها و جداکردن آنها از احکام عام ورشکستگی تاجران مورد تأکید پژوهشگران بود. زوال سمت اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری، ممنوع‌شدن انجام عملیات بانکی برای مؤسسه اعتباری تحت گزیر و محدودشدن حقوق سهامداران مؤسسه اعتباری، مهم‌ترین آثار شروع فرآیند گزیر هستند. تبیین احکام و آثار فرآیند گزیر و بیان ایرادهایی که به احکام قانون بانک مرکزی درخصوص این فرآیند وارد است، با توجه به جدیدبودن این نهاد برای حقوق ایران ضروری است. برای شناخت سطح اثربخشی و کارآمدی آنچه مورد حکم قرار گرفته است، باید احکام وضع شده را با سنجه و معیاری بین‌المللی مورد ارزیابی قرار داد؛ به این منظور اوصاف کلیدی فرآیندهای کارای گزیر مؤسسات مالی که توسط هیأت ثبات مالی تدوین و منتشر شده، ملاک قرار گرفته است.