بررسی مبانی تداوم اهلیت تملک بعد از مرگ - احمد ادیبی; محمد مهدی الشریف; علیرضا آرش پور (فقه و اصول)
بسیاری از‌حقوق‌دانان به تأسی از اطلاق مادهٔ 956‌ قانون مدنی، مرگ را پایان‌بخشِ اهلیت انسان دانسته‌ و متوفا را فاقد اهلیت قلمداد‌ کرده‌اند. شکی نیست که «اهلیت استیفا» و «آن بخش از اهلیت تمتع»، که ذاتاً قابلیت بقای بعد از فوت را ندارد؛ همانند حقوق ناشی از زوجیت، با مرگ از بین می‌رود؛ اما «حق داشتن ملک» و «اهلیت تملک» به‌عنوان یکی از جلوه‌های اهلیت تمتع، بعد ازمرگ، به‌صورت محدود امکان بقا و تداوم دارد. اصولاً شریعت اسلام اهلیت تملک را مختص به انسان زنده ندانسته و برای نهادهایی نظیر «وجوهات شرعیه» و «وقف»، اهلیت تملک در نظر گرفته است. براساس نتایج این پژوهش، ‌که به‌روش توصیفی‌تحلیلی انجام پذیرفته، دانسته می‌شود که اطلاق مادهٔ 956‌ قانون مدنی قابل اتکا نبوده و‌ امکان تداوم مالکیت پس‌ از مرگ و حتی تملک جدید پس از فوت، در موارد خاص پذیرفته شده است. مصداق بارز مورد اول را باید در بقای «ماترک موضوع دَین مُستغرَق» در مالکیت شخص متوفا و عدم‌انتقال ‌آن به وراث جست و ‌مصادیق مالکیت جدید پس‌از مرگ نیز عبارت‌اند‌ از: «مالکیت متوفا بر دیۀ ناشی از جنایت بر میت»، «مالکیت تقدیری بر دیۀ قتل»، «عودت مالکیت مبیع به متوفا ‌درصورت فسخ ورثه» و «مالکیت متوفا بر اشیایی ‌که قبل ‌از فوت سبب‌ آن‌ها را ایجاد کرده ‌است؛ همچون صیدی‌ که بعد از مرگ صیاد در تور ماهیگیری می‌افتد.»