تطور فكرة النظام العام لحماية الطرف الضعيف في العقد وتطبيقاتها في القانون المدني اليمني دراسة مقارنة - عبدالكريم يوسف عبدالحق القاضي (مجلة العلوم التربوية والدراسات الإنسانية سلسلة الآداب والعلوم التربوية والإنسانية والتطبيقية)
منذ نشأت القواعد التشريعية، ارتبط وجودها، بالحرية الفردية، وعبر عنها قانونًا، بمبدأ سلطان الإرادة، إذ الإنسان لا يلتزم إلا بإرادته، وما يقبل به، يكون عادلًا، فلا يحق للمشرع ولا للقاضي أن يعدلا من العقد، لأن إرادة الإنسان هي مصدر التزامه، ووسيلة تحقيق العدالة. غير أن التطور الاقتصادي، أدى إلى اختلال التوازن العقدي، إذ استطاع الأقوياء اقتصاديًا، استغلال المتعاقد الضعيف، بإملاء شروطهم عليه، فقبل بها تحت ضغط حاجاته المعيشية، وبدى العقد، وكأنه تعبير عن إرادة واحدة، وليس عن إرادتين متطابقتين، وقد شكل هذا التطور، تحديًا لرجال القانون، في التوفيق بين احترام الحرية التعاقدية، كونها مبدئا قانونيًا، وبين مقتضيات العدالة، في التوازن العقدي، وحماية الطرف الضعيف، فاستعانوا بفكرة النظام العام، التي عمل بها المشرع، للحد من حرية التعاقد، بقواعد آمرة، لا يجوز مخالفتها، واعتبار أي شرط تعسفي في العقد باطلًا، حتى وإن قبل به المتعاقد الضعيف. وقد عالجنا البحث في ثلاثة مباحث: الأول في مفهوم فكرة النظام العام ومعياره، والثاني في الحماية القانونية للمتعاقد الضعيف، في مرحلة تكوين العقد، والثالث في حماية المتعاقد أثناء تنفيذ العقد.