توزيع الإختصاص بين هياكل القضاء الإداري في الجزائر بعد الإصلاح القضائي 2022 وإستحداث المحاكم الإدارية للإستئناف - عواطف سماعلي (مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية)
إن إحدى أهم محاور التعديل الدستوري الذي تم سنة 2020، استحداث المحاكم الإستئنافية، ما تطلب إصلاح قضائي كلي  بتعديل أهم القوانين المنظمة للقضاء الإداري، تجسد سنة 2022 حيث صدر على التوالي قانون التنظيم القضائي22/07 و القانون العضوي للتقسيم القضائي 22/10 و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 22/13 والقانون العضوي لمجلس الدولة 22/11، كل هذا بهدف تحقيق مبدأ التقاضي على درجتين بإجراءات أبسط و وفق نسق قضائي متجانس مع هياكل النظام القضائي العادي .