توزيع الإختصاص بين هياكل القضاء الإداري في الجزائر بعد الإصلاح القضائي 2022 وإستحداث المحاكم الإدارية للإستئناف
إن إحدى أهم محاور التعديل الدستوري الذي تم سنة 2020، استحداث المحاكم الإستئنافية، ما تطلب إصلاح قضائي كلي بتعديل أهم القوانين المنظمة للقضاء الإداري، تجسد سنة 2022 حيث صدر على التوالي قانون التنظيم القضائي22/07 و القانون العضوي للتقسيم القضائي 22/10 و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 22/1...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Arabic |
| Published: |
University of Tamanrasset
2023-06-01
|
| Series: | مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://alijtihed.univ-tam.dz/article/view/65 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | إن إحدى أهم محاور التعديل الدستوري الذي تم سنة 2020، استحداث المحاكم الإستئنافية، ما تطلب إصلاح قضائي كلي بتعديل أهم القوانين المنظمة للقضاء الإداري، تجسد سنة 2022 حيث صدر على التوالي قانون التنظيم القضائي22/07 و القانون العضوي للتقسيم القضائي 22/10 و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 22/13 والقانون العضوي لمجلس الدولة 22/11، كل هذا بهدف تحقيق مبدأ التقاضي على درجتين بإجراءات أبسط و وفق نسق قضائي متجانس مع هياكل النظام القضائي العادي .
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الملامح العامة لهذا الإصلاح و كيفية توزيع الإختصاص على الهياكل القضائية الإدارية بعد إستحداث المحاكم الإستئنافية من خلال التطرق لمضمون هذا الإصلاح و أسبابه و الآثار المترتبة عليه، و التي نعتبرها في النهاية إيجابية إلى حد بعيد.
|
|---|---|
| ISSN: | 2335-1039 2437-0754 |