ارزیابی فقهی تصرف در نفقۀ حج و سلب استطاعت مستطیع - محمدباقر کرملاچعب; حمید مؤذنی بیستگانی (فقه و اصول)
حج یکی از واجبات مشروط است و پس از تحقق استطاعت بر ذمۀ مکلف مستقر می‌شود. به اجماع فقها و با استناد به ادلۀ متقن، مکلف پس از حصول استطاعت، مجاز به تصرف در اموال و سلب استطاعت از خود نیست. اما در اطلاق یا تقیید حرمت، بین فقها اختلاف‌نظر واقع شده و اقوالی مطرح است. برخی ملاک حرمت را تمکن از سفر و برخی خروج کاروان و برخی رسیدن به ماه‌های حج می‌دانند و بعضی دیگر قائل به اطلاق هستند. طبق یافته‌های این پژوهش که به‌روش توصیفی‌تحلیلی و به‌شیوهٔ کتابخانه‌ای انجام شده است، پس از حصول استطاعت، مکلف از لحاظ زمانی، مطلقاً مجاز به سلب استطاعت از خود نیست. برخی از قائلان به اطلاق حرمت سلب استطاعت، آن را نسبت به شرایط مکلف تخصیص زده و مکلف را به‌هنگام ضرورت مجاز به تصرف دانسته‌اند که قول این دسته از فقها با استناد به دلیل روایی و قواعد فقهی پذیرفته شده است. از لحاظ حکم وضعی نیز معاملاتی که غیرضروری و با استفاده از نفقۀ حج صورت می‌گیرد، صحیح و نافذ است.