النشاط الزراعي الخاص في بعض الدول النامية بين القبول والرفض (العراق نموذجا) - محمد علي كاظم (مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والادارية)
المستخلص یعاني القطاع العام الز ا رعي بشقیه النباتي والحیواني في الع ا رق من عدم امكانیة تلبیة متطلبات الزیادة المستمرة في نمو السكان وتباطؤ مساهمته في الناتج الاجمالي المحلي اضافة الى المتغی ا رت المحلیة والاقلیمیة والدولیة وبالتالي الاعتماد الكبیر على السلع الز ا رعیة المستوردة ، لذا كان ل ا زما على الاجهزة الز ا رعیة التفكیر بجدیة بمشاركة القطاع الخاص وبفعالیة جنبا الى جنب مع القطاع العام . ان العدید من دول العالم و الدول النامیة ومنها الع ا رق اهتمت بالقطاع العام ،لكنها سرعان ما غیرت سیاساتها الى القطاع الخاص كجزء من برنامج الاصلاح الاقتصادي .كما وان النشاط الز ا رعي الخاص في الع ا رق بقي محدودا ومنذ الازل لكنه مارس نشاطه جنبا الى جنب مع القطاع العام من الناحیة الانتاجیة والتسویقیة والائتمانیة والتصدیریة وبشكل نسبي و استثما ا رته یمكنها ان تعتمد د ا رسات الجدوى التي تحدد حجم وكفاءة المشروع وحاجة المجتمع لمنتجاته . لقد توجه الع ا رق الى تحویل مؤسسات القطاع العام الى القطاع الخاص عام 1987 وفق قانون بیع وتاجیر اموال الدولة المرقم 32 المعدل لعام 1986 بعد منحها اعفاءات ضریبیة وتسهیلات ائتمانیة واسعة ( وبسبب العجز المت ا زید في الموازنة العامة( 51 %و 94 % و 84,5 % للسنوات 1982 و 1990 و 1999 وقلة التخصیصات المالیة للمشاریع العامة الز ا رعیة اضطرت الحكومة الى اللجوء الى : عملیات الاصدار النقدي لسد هذا العجز ،اللجوء الى القطاع الخاص مصد ا ر لتمویل العجز وتاسیس سوق الاو ا رق المالیة الذي شاركت فیه 192 شركة مسجلة عام 2000 منها 22 شركة ز ا رعیة. لكن عملیة التحول عانت 1990- السرعة وعدم التأني حیث تم بیع 74 مشروعا في مدة 3 سنوات ونصف خلال المدة 1987 وظهور مشاكل كثیرة خلال البیع .التحلیل المالي لبعض الشركات الز ا رعیة الخاصة یشیر الى ان هناك امكانیة لتحقیق الربح و الاوفر حظا في ایجاد مصادر التمویل وما تمتلكه و في حق الملكیة .البحث یحتوي على اربعة محاور:المحور الاول ویناقش الاطار النظري لعملیة التحول من الملكیة العامة الى الملكیة الخاصة لوسائل الانتاج (الخصخصة) لدول نامیة مختارة. المحور الثاني ویوضح التحول من القطاع العام الز ا رعي الى القطاع الخاص الز ا رعي في الع ا رق. المحور الثالث یحلل بعض المؤش ا رت المالیة ومنها نسب الربحیة لبعض من الشركات الز ا رعیة الخاصة في الع ا رق ودورها الاستثماري في تحقیق - الربح وفي تحقیق العائد على الموجودات والعائد على المطلوبات وفي حق الملكیة لمتوسط المدة 2000 2006 .اما المحور ال ا ربع یناقش مدى امكانیة - 2002 ومقارنتها مع عام 2003 و لمتوسط المدة 2004 القبول او الرفض للنشاط الخاص الز ا رعي في الع ا رق حیث قبول الفرضیة القائلة ضرورة مشاركة القطاع الز ا رعي الخاص جنبا الى جنب مع القطاع العام وهناك استنتاجات وتوصیات في نهایة البحث.