المعايير التشريعية في الوثائق والأرشيف: مع تحليل وتقييم للتشريعيات الأرشيفية في الدول العربية - د. عصام عیسوی (المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات)
تتناول هذه الدراسة إعداد دليل استرشادي لصياغة (المعايير الأرشيفية) بغرض إنتاج وإنشاء اللوائح والقوانين والقرارات وغيرها مما يصدر من تشريعات أرشيفية في جميع دول العالم، ومراجعة صحة واکتمال الأبواب والمواد والبنود المکونة لکل قانون أو لائحة جديدة تصدر في مجال العمل الوثائقي أو الأرشيفي، وکذا مضاهاة ما يتم العمل به وتطبيقه بالفعل من هذه القوانين واللوائح في هذه الدول، ومن ثم اکتشاف أوجه النقص والقصور في هذا القانون أو ذاک لإمکانية تعديله بما يتناسب مع ظروف المکان والوقت.وبذلک فإن المقصود من هذه المقاييس أو المعايير التشريعية في الوثائق والأرشيف، هو تقديم مبادئ رئيسة مفيدة ومهيأة، لتسهيل إعداد النصوص الجديدة لنظم وقوانين ولوائح وقرارات الوثائق والأرشيف، أو مراجعة تلک المعمول بها والجاري تنفيذها بالفعل، وهذه المعايير الرئيسة ستکون موجهة للأشخاص الذين يعملون على صياغة وتحرير، أو مراجعة التشريعات المتعلقة بالوثائق والأرشيف، ولهذا فإن المعايير تحتوي على مقترحات أعدها الباحث واجتهد في تنظيمها وفقًا لرؤيته في هذا المجال من التخصص، وخاصة مع عدم وجود نموذج معياري موحد لتنظيم التشريع القانوني في الوثائق والأرشيف، وهذه المعاييرلا تعتبر کقواعد صارمة، ولا يجب أيضا النظر إليها على أنها مجموعة من الحقول المعيارية القياسية غير القابلة للتجزئة، فکل حقل من الحقول الواردة في هذه المعايير يجب استخدامه وفقا لحاجة ووضعية کل مؤسسة بحسب کل بلد وقواعده القانونية.