السياسة التجريمية الجزائرية بين الحركية الوضعية والثبات الشرعي وتأثيرها على القاعدة الأخلاقية.
تتنوع السياسة التجريمية بين سياسة وضعية غربية و شرعية، و إن كان كلاهما يحاولان التصدي للجريمة بكل أنواعها إلا أنه هناك فروق جوهرية بينهما من حيث الأسس و الثوابت أثرت على واقع التطبيق العقابي فحاول المشرع مكافحة الجريمة وفقا لما اكتسبه من موروث قانوني فرنسي أثبت إخفاقه في الواقع و الدليل استمرار ت...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Arabic |
| Published: |
University of Constantine 1, Algéria
2021-09-01
|
| Series: | Revue des Sciences Humaines |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/3676 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | تتنوع السياسة التجريمية بين سياسة وضعية غربية و شرعية، و إن كان كلاهما يحاولان التصدي للجريمة بكل أنواعها إلا أنه هناك فروق جوهرية بينهما من حيث الأسس و الثوابت أثرت على واقع التطبيق العقابي فحاول المشرع مكافحة الجريمة وفقا لما اكتسبه من موروث قانوني فرنسي أثبت إخفاقه في الواقع و الدليل استمرار تنامي الجريمة، وموروث شرعي مستمد من القرآن و السنة، و لو أنه وجد أن هذا الأخير قد مال للفكر الوضعي الغربي حينما جرم غالب الأفعال، وكان من الأفضل انتهاج السياسة التجريمية الشرعية ذات الثوابت الراسخة للقضاء على الجريمة و المحافظة على القيم.
|
|---|---|
| ISSN: | 2588-2007 |