تمكين العدالة الدستورية في اليمن
تهدف هذه الدراسة إلى بيان شكل العدالة الدستورية في اليمن، وتوضيح كيفية تشكيلها، والكشف عن طبيعة وظائفها، والإجراءات المتبعة أمامها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على نصوص دستور الجمهورية العربية اليمنية لعام 1970م، والدستور اليمني النافذ حاليًا لعام 1991م، والنصوص القانونية المعنية بالعدالة الدستورية، ون...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Arabic |
| Published: |
University of Science and Technology, Yemen
2024-12-01
|
| Series: | مجلة الدراسات الاجتماعية |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://journals.ust.edu/index.php/JSS/article/view/2618 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1846100314383450112 |
|---|---|
| author | Hamdan Alharby |
| author_facet | Hamdan Alharby |
| author_sort | Hamdan Alharby |
| collection | DOAJ |
| description | تهدف هذه الدراسة إلى بيان شكل العدالة الدستورية في اليمن، وتوضيح كيفية تشكيلها، والكشف عن طبيعة وظائفها، والإجراءات المتبعة أمامها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على نصوص دستور الجمهورية العربية اليمنية لعام 1970م، والدستور اليمني النافذ حاليًا لعام 1991م، والنصوص القانونية المعنية بالعدالة الدستورية، ونصوص مسودة اليمن الاتحادي لعام 2015م؛ لاستخلاص الإصلاحات الضرورية للعدالة الدستورية، من خلال تحليل هذه النصوص، ومناقشتها، والمقارنة بينها، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها: تغير شكل العدالة الدستورية؛ بتغير المراحل الدستورية التي عاشها اليمن، ويتمثل في الدستور اليمني النافذ بالمحكمة العليا، والمخصص قانونًا بالدائرة الدستورية فيها، ما يعني عدم استقلالية جهاز العدالة الدستورية الحالي عن منظومة القضاء العادي، وهو ما يظهر في تشكيلة أعضائه حاليًا التي تتمثل برئيس المحكمة العليا ونائبيه وعدد من رؤساء دوائر هذه المحكمة، وخضوعهم لذات الآلية تعيين القضاة، وضماناتهم، وحصر قانون السلطة القضائية النافذ وظائف واختصاصات العدالة الدستورية في ثلاث وظائف فقط، كما قصر المشرع اليمني من طرق الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والقرارات على طرقي الدعوى المبتدأة والدفع، ولم يتطرق إلى طريقي الإحالة والتصدي، ومنح مجلس النواب دورًا محوريًا في طرق الفصل بطعون صحة العضوية فيه، ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة، بالرفع والإحالة إلى المحكمة العليا بما يلزم، وكان من أبرز توصيات الدراسة: إعادة النظر في شكل العدالة الدستورية في اليمن؛ بإنشاء محكمة دستورية، والحد من نفوذ السلطة التنفيذية على جهاز العدالة الدستورية وقضاتها، وضمان استقلاليتهم، وتوسيع دائرة وظائف واختصاصات العدالة الدستورية الحالية، وإضافة التصدي والإحالة إلى طرق الطعن بعدم الدستورية. |
| format | Article |
| id | doaj-art-46bd5ff26d5e4bf08bcb2ea7e878f2c9 |
| institution | Kabale University |
| issn | 2312-525X 2312-5268 |
| language | Arabic |
| publishDate | 2024-12-01 |
| publisher | University of Science and Technology, Yemen |
| record_format | Article |
| series | مجلة الدراسات الاجتماعية |
| spelling | doaj-art-46bd5ff26d5e4bf08bcb2ea7e878f2c92024-12-30T10:01:56ZaraUniversity of Science and Technology, Yemenمجلة الدراسات الاجتماعية2312-525X2312-52682024-12-0130410.20428/jss.v30i4.26182390تمكين العدالة الدستورية في اليمنHamdan Alharby0باحث في العلوم القانونية، كلية الحقوق، جامعة تعز، الجامعة الوطنية، تعز، اليمن تهدف هذه الدراسة إلى بيان شكل العدالة الدستورية في اليمن، وتوضيح كيفية تشكيلها، والكشف عن طبيعة وظائفها، والإجراءات المتبعة أمامها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على نصوص دستور الجمهورية العربية اليمنية لعام 1970م، والدستور اليمني النافذ حاليًا لعام 1991م، والنصوص القانونية المعنية بالعدالة الدستورية، ونصوص مسودة اليمن الاتحادي لعام 2015م؛ لاستخلاص الإصلاحات الضرورية للعدالة الدستورية، من خلال تحليل هذه النصوص، ومناقشتها، والمقارنة بينها، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها: تغير شكل العدالة الدستورية؛ بتغير المراحل الدستورية التي عاشها اليمن، ويتمثل في الدستور اليمني النافذ بالمحكمة العليا، والمخصص قانونًا بالدائرة الدستورية فيها، ما يعني عدم استقلالية جهاز العدالة الدستورية الحالي عن منظومة القضاء العادي، وهو ما يظهر في تشكيلة أعضائه حاليًا التي تتمثل برئيس المحكمة العليا ونائبيه وعدد من رؤساء دوائر هذه المحكمة، وخضوعهم لذات الآلية تعيين القضاة، وضماناتهم، وحصر قانون السلطة القضائية النافذ وظائف واختصاصات العدالة الدستورية في ثلاث وظائف فقط، كما قصر المشرع اليمني من طرق الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والقرارات على طرقي الدعوى المبتدأة والدفع، ولم يتطرق إلى طريقي الإحالة والتصدي، ومنح مجلس النواب دورًا محوريًا في طرق الفصل بطعون صحة العضوية فيه، ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة، بالرفع والإحالة إلى المحكمة العليا بما يلزم، وكان من أبرز توصيات الدراسة: إعادة النظر في شكل العدالة الدستورية في اليمن؛ بإنشاء محكمة دستورية، والحد من نفوذ السلطة التنفيذية على جهاز العدالة الدستورية وقضاتها، وضمان استقلاليتهم، وتوسيع دائرة وظائف واختصاصات العدالة الدستورية الحالية، وإضافة التصدي والإحالة إلى طرق الطعن بعدم الدستورية.https://journals.ust.edu/index.php/JSS/article/view/2618العدالة الدستورية، الدائرة الدستورية، المحكمة الدستورية، عدم الدستورية، الطعون. |
| spellingShingle | Hamdan Alharby تمكين العدالة الدستورية في اليمن مجلة الدراسات الاجتماعية العدالة الدستورية، الدائرة الدستورية، المحكمة الدستورية، عدم الدستورية، الطعون. |
| title | تمكين العدالة الدستورية في اليمن |
| title_full | تمكين العدالة الدستورية في اليمن |
| title_fullStr | تمكين العدالة الدستورية في اليمن |
| title_full_unstemmed | تمكين العدالة الدستورية في اليمن |
| title_short | تمكين العدالة الدستورية في اليمن |
| title_sort | تمكين العدالة الدستورية في اليمن |
| topic | العدالة الدستورية، الدائرة الدستورية، المحكمة الدستورية، عدم الدستورية، الطعون. |
| url | https://journals.ust.edu/index.php/JSS/article/view/2618 |
| work_keys_str_mv | AT hamdanalharby tmkynạlʿdạlẗạldstwryẗfyạlymn |