ترسیم الگوی چالش‏ های سیاست گذاری توسعه روستایی استان کردستان (با تأکید بر توان‎ افزایی و نقش‏ آفرینی در مسیر تحقق‏ پذیری سند راهبردی آمایش سرزمین) - سوران منوچهری; یوسف قنبری; حمید برقی (روستا و توسعه)
از پیش نیازهای مهم در ارتباط با تحقق سند راهبردی آمایش استان کردستان به عنوان سند مبنا و بالادستی توسعه این استان که متکی بر توان‏ های محیط طبیعی و انسانی واقع در نواحی روستایی است، شناسایی و برطرف نمودن چالش ‏های پیش ‏روی سیاست گذاری مطلوب توسعه روستایی در راستای افزایش توان نقش‏ آفرینی مؤثر در مسیر تحقق اهداف و مأموریت‏ های تعریف شده این سند است. در این راستا، پژوهش حاضر با ماهیتی کیفی و روش توصیفی- تحلیلی به گردآوری داده ‏های مبتنی بر مصاحبه ‏های نیمه‏ ساختارمند با عوامل و ذی‏ نفعان دخیل در عرصه توسعه روستایی و منطقه ‏ای استان (تعیین شده به روش هدفمند) پرداخته است. تجزیه و تحلیل داده ها پس از حصول به اشباع نظری با تکنیک تئوری بنیادی در راستای ترسیم الگوی پارادایمی، مبتنی بر شناسایی عوامل علی، محوری، زمینه ‏ای، مداخله‏ ای، راهبردها، پیامدها و در نهایت، ترسیم الگوی نهایی چالش‏ های سیاست گذاری توسعه روستایی استان با تأکید بر نقش ‏آفرینی در مسیر تحقق سند راهبردی آمایش استان انجام گرفت. یافته ‏ها با توجه به تعدد بازیگران، پیچیده‏ و درهم‌تنیده بودن صحنه گسترده عرصه‏ های توسعه روستایی و توسعه منطقه ‏ای و اسنادی با ماهیت فضایی به مانند سند آمایش نشان دادند که فاصله از سیاست گذاری توسعه منطق ه‏ای بر پایه مدیریت یکپارچه فضا (با تأکید بر سند راهبردی آمایش استان)؛ کیفیت نامناسب سیاست‏ های توسعه روستایی؛ اشکالات فرایند سیاست گذاری (مسئله ‏شناسی، تصمیم ‏سازی و تدوین سیاست‏ ها)؛ ضعف در حکمروایی روستایی و شناخت و ذهنیت نامناسب شخصی سیاست گذاران توسعه ‏ای مبتنی بر اصول منطقه ‏گرایی قدیم، سیاست گذاری خردگرا و بخشی ‏نگری به توسعه روستایی استان، مهم ترین چالش ‏ها در این عرصه هستند. لذا اصلاح فرایند، محتوا و کیفیت سیاست گذاری بر پایه منطقه‏ گرایی نوین، توسعه یکپارچه روستایی و خلق و ساماندهی فضای کمیاب توسع ه‏ای، لازمه اصلاح وضعیت نامطلوب موجود می ‏باشند. بر این مبنا، حرکت در مسیر ساماندهی فضای توسعه‏ ای استان و ساخت توسعه منطقه ‏ای پایدار مبتنی بر نقش ‏آفرینی نواحی روستایی در فضای جغرافیایی آن در چارچوب سند آمایش، نیازمند نگرش سیستمی، مدیریت یکپارچه و هم ‏افزا در ساختار و فرایند سیاست گذاری شبکه‎ای و ذی ‏نفع محورانه ‏خواهد بود.