أثر قاعدة اليقين لا يزول بالشك في بعض المسائل العقدية - أحمد بن حسين السقاف (مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية)
هذا البحث معني بدراسة(أثر قاعدة اليقين ال يزول بالشك في بعض المسائل العقدية)، والهدف من البحث هو بيان التعريف التأصيلي واألثر التطبيقي في بعض المسائل العقدية لهذه القاعدة، وتقوم الدراسة على المنهج االستقرائي والوصفي. وقد أنتظم البحث في مقدمة ومبحثين، األول في التعريف بهذه القاعدة ودليلها، والثاني أثر هذه القاعدة في بعض المسائل العقدية، وأولها مسألة اإليمان والكفر، وهو صفوة البحث، وقد شمل القواعد المندرجة تحتها وتطبيقها، واستطرد البحث في كل ذلك لما يترتب على حكم التكفير من استحالل للدماء واألموال واألعراض التي عصمها الله، واألثر الثاني في مسألة نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين، وتجلى األثر األخير في عدالة الصحابة اليقينية، وخلص إلى القطع على تعديلهم ونزاهتهم، وهذه القاعدة قضية عقدية كلية منطبقة على مسائل، واليقين هو االعتقاد الجازم، والشك ضده، والمعنى أن اليقين ال يرتفع حكمه بالشك، فاألمر المتيقن ثبوته ال يرتفع إال بدليل قاطع، وأعقبت الدراسة بخاتمة لخصت نتائج البحث منها: بيان تعريف القاعدة وبيان ما يندرج تحتها، فمن ثبت إيمانه وعدالته بيقين فال يحكم بزواله لمجرد الشك، وأخيرا تقرير التوصيات منها: االهتمام بنشر المعتقد الوسطي الديني، والتركيز على مهارة دراسة العقيدة بما يتناسب مع متغيرات العصر.