اصول و موارد فرا دستوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ (از ساختار تا هنجار) - ایمان مختاری; محمدرسول آهنگران (جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام)
ماهیت و چرایی رسمیت اصول و موارد فرا دستوری در قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران، مسئله محوری مقاله حاضر است. بدین جهت با بهره‌گیری و مبتنی بر روشی توصیفی تحلیلی و با اتخاذ رویکردی انتقادی به بحث و مداقه پرداخته‌ایم. مطابق یافته‌های پژوهشی ما، اصول و موارد مزبور دو مبحث مجزا و متمایز بوده و شناسایی و رسمیت یافتن آن‌ها در قانون اساسی فی‌نفسه محل خدشه و ایراد است. به عبارت بهتر قید چنین مقولاتی مورد پذیرش نبوده و صرفاً از جهت حفظ ثبات و تضمین حاکمیت قانون اساسی توجیه‌پذیر لکن دامنه موسع آن‌ها دارای اشکال است. ازاین‌رو، ملاک مدنظر مقنّن اساسی ج.ا.ا بعد از بازنگری در اندراج موارد دارای وصف شکلی (ساختاری) و محتوایی (هنجاری) ذیل اصل ۱۷۷ از منظر این نوشتار مورد نقد است. بااین‌حال باید اذعان نمود، قانون اساسی فعلی کشور دارای مبانی مکتبی و مردمی متقن بوده و جهت‌گیری آن در این زمینه منطقی به نظر می‌رسد. از دیدگاه ما هر نوع دستیازی به قانون اساسی به‌مثابه عالی‌ترین سند حقوقی سیاسی کشور و اعمال تجدیدنظر در متن آن الزاماً می‌بایست با عنایت به ارکان جمهوریت و اسلامیت و حفظ و صیانت از آن‌ها صورت گیرد.