ضمانات العقوبة الإدارية في التشريع العماني " قانون الجمارك نموذجاً" دراسة تحليلية مقارنة
تعاني أغلب التشريعات من التضخم التشريعي في السياسة الجنائية مما دفع بعض التشريعات إلى منح الإدارة سلطة توقيع العقوبة الإدارية على المخالفين، ولكن مع وضع ضوابط وشروط يجب على الإدارة أن تحترمها، وهنا تكمن أهمية البحث في إيضاح الضمانات التي يجب توافرها أثناء تطبيق العقوبات الإدارية، الأمر الذي دفعنا إ...
Saved in:
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Arabic |
| Published: |
University of Tamanrasset
2023-06-01
|
| Series: | مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://alijtihed.univ-tam.dz/article/view/55 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | تعاني أغلب التشريعات من التضخم التشريعي في السياسة الجنائية مما دفع بعض التشريعات إلى منح الإدارة سلطة توقيع العقوبة الإدارية على المخالفين، ولكن مع وضع ضوابط وشروط يجب على الإدارة أن تحترمها، وهنا تكمن أهمية البحث في إيضاح الضمانات التي يجب توافرها أثناء تطبيق العقوبات الإدارية، الأمر الذي دفعنا إلى التساؤل الرئيسي وهو إلى أي مدى تمكن المشرع العماني من توفير الضمانات التي تحمي حقوق الأفراد أثناء توقيع العقوبة الإدارية من طرف الإدارة في قانون الجمارك الموحد؟، وقد اتبعنا في البحث للإجابة عليه المنهج الوصفي التحليلي، مع الاستعانة بالمنهج المقارن في فقرات البحث، وقد توصلنا إلى نتيجة مفادها يحترم المشرع في قانون الجمارك الموحد غالبية القواعد الإجرائية بالرغم من عدم النص على أغلبها صراحة، كما أوصينا المشرع العماني إلى تبني نظام متكامل للقانون الجزائي الإداري، على غرار التشريعات المقارنة كالقانون الفرنسي، بحيث يكون التنظيم شامل لجميع ضمانات وشروط وأسس تطبيق العقوبات في المجال الإداري..
|
|---|---|
| ISSN: | 2335-1039 2437-0754 |