وضعیت معاملات شخص مست در مراتب مختلف مستی؛ سامان‌دهی نظریۀ عدم‌نفوذ برخی معاملات شخص مست - امیرعباس عسکری; علی یاری نژاد (فقه و اصول)
یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها «قصد» و «رضای» طرفین است. فقدان این دو به بطلان یا عدم‌نفوذ قرارداد منجر می‎شود. مادۀ 195 قانون مدنی معامله در حال مستی را به‎علت فقدان قصد باطل می‎داند. باتوجه‌به مفهوم مخالف ماده، معاملات شخص مست یا به‌‎علت فقدان قصد باطل شناخته شده و یا به‌علت عدم‌زوال قصد صحیح تلقی شده است. مشهور فقها و حقوق‎دانان نیز همین دیدگاه را در خصوص معاملات شخص مست دارند. این در حالی است که ازنظرِ پزشکی، مستی دارای مراتبی است که حکم به صحت و بطلان نمی‎تواند معاملات واقع‌شده در همۀ مراتب را پوشش دهد. گاه مستی باعث زوال قصد و رضا می‌شود، گاه به هیچ‌یک از قصد و رضا خلل وارد نمی‎کند و گاه شخص مست دارای قصد است اما رضای وی مخدوش است. در خصوص مورد اخیر، سؤالِ قابل طرح این است که وضعیت معامله شخص مست چگونه است؟ از طرفی وی دارای قصد است و معامله‌اش را نمی‎توان باطل دانست و از طرف دیگر رضای وی مخدوش است و نمی‎توان حکم به صحت معامله‌اش کرد. در این مقاله با روش تحلیلی‌توصیفی ضمن بررسی انواع مستی و تأثیر آن در قصد و رضا، با بهره‎گیری از مبانی فقهی و تطبیق بر موازین حقوقی این نتیجه به دست آمد که وضعیت حقوقی مطلوب برای معاملات شخص مست در مرتبه‌ای که شخص دارای قصد است اما رضایش مخدوش است، عدم‌نفوذ است.